الأوقاف تتراجع عن قرارها بوضع كاميرات "تجسس" على المصلين داخل المساجد

[القلب الأبيض]

اعتبروها "تقليعة جديدة من تقاليع زقزوق".. علماء دين: تركيب كاميرات بالمساجد "فكرة شيطانية" ستزرع الرعب في قلوب المصلين



كتب مجدي رشيد (المصريون): | 08-02-2010 00:37

أثار الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف عاصفة من الجدل بقراره وضع كاميرات مراقبة داخل المساجد في ربوع مصري، إذ أبدى علماء دين شكوكهم في الأهداف المعلنة بدعوى حماية صناديق النذور، مشيرين إلى الأغراض الأمنية من وراء تلك الخطة "الشيطانية" عبر التجسس على المصلين والمعتكفين، محذرين من أن الأمر يهدد الاستقرار النفسي للمصلين، ومن شأنه أن يؤدي إلى هجرة بيوت الله.

ووصف الدكتور محمد عبد المنعم البري المراقب العام لـ "جبهة علماء الأزهر" القرار بأنه "تقليعة جديدة من تقاليع زقزوق"، بعد مشروعه الخاص بتعميم الآذان الالكتروني الموحد الذي كلف الوزارة ملايين الجنيهات وفشل حتى الآن في تطبيقه، وحذر من أن تركيب تلك الكاميرات من شأنه أن يهدد الاستقرار النفسي ويخرج المصلين عن الخشوع المطلوب في الصلاة حيث سينشغل وقتها بكاميرات المسجد من حوله.

وقال البري إن تذرع زقزوق في قراره تركيب كاميرات بالمساجد التابعة للأوقاف بدعوى حماية صناديق النذور أمر غير مقبول، لأن سرقة صناديق النذور ليست ظاهرة حتى يتم تركيب كاميرات مراقبة تثير الريبة والشك في قلوب المصلين والمعتكفين، كما أنه يمكن حماية تلك الصناديق بالعديد من وسائل الحماية، مثل وضع أجهزة الإنذار المبكر، أو من خلال تشديد الحراسة عليها.

وشاطره الرأي الدكتور أحمد عبد الرحمن أستاذ الأخلاق والفلسفة الإسلامية واصفا القرار بأنه "خطوة تجسسية" تقف وراءها الجهات الأمنية لمراقبة ما يقوله خطباء المساجد، في إطار ما وصفها بمساعي الأمن لإحكام قبضته على المساجد ووزارة الأوقاف عموما والتي تزايدت بشكل ملحوظ في عهد الوزير الحالي.

ووصف التحجج بحماية صناديق النذور ونقل خطب الجمعة على الإنترنت من المساجد الكبيرة بـ "الواهية"، لأن حماية أموال النذور يمكن بوسائل أخرى، كما أن الذين يتورطون في سرقاتها غالبا ما يكونون من عمال وموظفي الوزارة، ولا يمكن القول إن هناك داعية أو خطيب مسجد الآن "تتهلف" الناس الآن على سماع خطبته عبر شبكة الإنترنت، وذلك في ظل تأميم المساجد وانحصار الخطب في الجانب العقائدي والشعائري فقط دون التطرق إلى القضايا الحياتية، فضلا عن أنها خطب معادة ومكررة سلفا.

أما الشيخ يوسف البدري الداعية الإسلامي وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فوصف القرار بأنه "خطوة شيطانية" حذر من تداعياتها، حيث ستؤدي إلى زرع الخوف والرعب في قلوب ونفوس المصلين الذين سينصرفون عن المساجد لأن تحركاتهم ستكون مراقبة، متسائلا عما إذا كانت الأجهزة الأمنية عثرت مثلا على متفجرات داخل مسجد أو أسلحة أو تنظيم سياسي أو ديني يهدد أمن واستقرار الدولة.

واعتبر البدري ذلك من قبيل التجسس الذي نهى الله تعالى عنه في قوله: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ"، كما أنه سيترتب عليه إفشاء لعورات وأسرار الناس، إذ أنه من الوارد أن يتحدث شخص مع آخر داخل المسجد عن مشكلة زوجية في إطار البحث عن حل.

ورأى أن في التجسس على المصلين يعد إهانة لضيوف الله في بيته، ويتنافى مع ما ورد بالقرآن الكريم بوصفها بالمكان الآمن، كما أن ذلك يضع المواطنين تحت سوء ظن الدولة وأجهزتها وهذا أمر غير مقبول، رافضا التحجج بحماية صناديق النذور عبر هذه الكاميرات، لأن "تلك الصناديق بدعة فكيف نحمي البدعة بمعصية كبيرة"؟.

المصريون

[القلب الأبيض]

مراقبة المصلين

فراج إسماعيل | 07-02-2010 23:39

موافقة الأمن ضرورية لتعيين أئمة المساجد والصعود على منابرها، ويبدو أنه جاء الدور على من يدخلها للصلاة!

صعب أن نتخيل أنه سيأتي يوم تحمل تصريحا في جيبك لتصلي الفروض الخمسة والنوافل والجمعة والعيدين والجنازة، أو أن التصريح لا يتضمن مثلا صلاة الفجر أو العشاء!

لكن ما نتصوره مستحيلا قرأناه خلال اليومين الماضيين، فالأمن سيتعامل معك كمشبوه يجب مراقبة حركاته وركوعه وسجوده. كيف تقرأ من المصحف، وربما ستكون الكاميرات التي قرر وزير الأوقاف تركيبها في المساجد قادرة على التقاط سور القرآن الكريم التي تفتحها!

لا شك أنه خبر خطير تم ربطه على الفور بالانتقادات التي وجهها الرئيس حسني مبارك للخطاب الديني في المسجد والكنيسة، فتوسعت الصحف والمواقع في الحديث عنه خصوصا بعد طلب الاحاطة الذي قدمه النائب علي لبن لرئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف. ومن ضمن ما نشر أن البابا شنودة رفض تنصيب الكاميرات في الكنائس باعتبارها ملكا للسماء وليس للأرض كما جاء أمس في جريدة "المصريون".

الغريب أن الخبر الذي انتشر بسرعة البرق في وسائل الاعلام العالمية تعاملت معه الجهة المختصة وهي وزارة الأوقاف بمبدأ "الطناش". لم يصدر أي تصريح من وزير الأوقاف يؤكد أو ينفي قرار وضع كاميرات مراقبة على مدار 24 ساعة في ثلاثة آلاف مسجد بالقاهرة تبدأ بالأزهر والسيدة زينب والسيدة نفيسة والنور!

الوزير والمفروض أنه إمام الدعاة الذين يخضعون لسلطته، تهرب من شرح مفردات قراره، متواريا عن الأنظار، تاركا لمصادره تبرئة الأمن من تلك الكاميرات، وأنها فقط لحماية صناديق النذور من السرقة!

وأخيرا أوكل مهمة التوضيح للشيخ شوقي عبداللطيف وكيل الوزارة، فظل يومين كاملين يؤكد تركيب الكاميرات، وهنا ثبتت الرؤية أمام الرأي العام ولم يعد لهم حيلة، فمن أراد الصلاة فليجلس في بيته حتى لا يصبح مشبوها، ويا ويله وسواد ليله لو ضبطته الكاميرات يصلي الفجر في المسجد، هنا سيصبح له ملف في الأمن أخطر وأنيل من ملف الراقصات في الآداب.. أعوذ بالله!

لا أعلم هل كان الوزير محمود حمدي زقزوق مستهينا كعادته بحساسية القرارات التي يتخذها دون مشورة أحد من الراسخين في العلم. فمن مشروعه توحيد الأذان إلى مراقبة المصلين لا يترك فرصة التأكيد عمليا على أنه وزير علماني يتولى وزارة للدعوة الإسلامية، ويفعل فيها ما يشاء دون أن يوقفه أحد.

رفض البابا شنودة الحاسم زرع الكاميرات في الكنائس أخجلت الحكومة من نفسها ومن وزيرها المتواري عن الأنظار، فصدَرت شوقي عبداللطيف ليلطف من رد الفعل الغاضب، فقال إنها ُزرعت في مسجد واحد فقط لمراقبة صناديق النذور ولم تعمم التجربة في جميع المساجد!

ومع هذا جاء النفي بمثابة التأكيد، فقد تحدث عن تجربة موجودة لم تعمم بعد، أي أن هناك مشروعا بدأ العمل فيه.

ما يريده زقزوق في مساجد مصر، لو فعلته سويسرا أو فرنسا أو أي دولة أوروبية أخرى في مساجدها لكانت فضيحة تهوي بها إلى قاع الأمم المنتهكة لحقوق الانسان في العبادة!
المصريون

[القلب الأبيض]

إثر تعرضها لانتقادات حادة.. الأوقاف تتراجع عن قرارها بوضع كاميرات "تجسس" على المصلين داخل المساجد

كتب يوسف المصري (المصريون): | 08-02-2010 23:28

تراجعت وزارة الأوقاف عن قرارها المثير للجدل بنشر كاميرات داخل المساجد بدعوى مراقبة صناديق النذور، بعدما قوبل بردود فعل مستنكرة اعتبرت في هذا الأمر محاولة لإخضاع المساجد لرقابة الأمن والتجسس على المصلين.

واعتبرت الوزارة في بيان حصلت "المصريون" نسخة منه أن ما تردد بهذا الخصوص "شائعات لا أساس لها من الصحة"، وتابعت: كل ما في الأمر هو أن أحد المتبرعين عرض تركيب كاميرات في ضريح السيدة زينب لمتابعة سلوك بعض المواطنين بعد أن تكرر حدوث بعض السرقات من الزائرين للضريح، وتعدد شكاوى المواطنين، وقد تم تركيب الكاميرات بإشراف مديرية الأوقاف، ولا توجد كاميرا في المسجد ولا في أي مسجد آخر، والموجود في مسجد السيدة نفسية والجامع الأزهر هو شاشات لعرض خطبة الجمعة فحسب.

يأتي هذا رغم تأكيدات نائب وزير الأوقاف لشئون الدعوة الشيخ شوقي عبد اللطيف بهذا الشأن وتبريراته لعملية مراقبة المساجد خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية وإدلائه بأكثر من تصريح صحفي، مرجعا ذلك إلى أنه يأتي في إطار "تطوير وتحديث للمساجد في إطار توجيهات الرئيس حسني مبارك، خاصة في المساجد التي يوجد بها صناديق تبرعات ونذور"، واعتبر أن الهدف من هذه الكاميرات هو عملية تنظيمية، خاصة في الليل عند إغلاق المساجد، خشية أن يحدث شيء .

وكانت "المصريون" كشفت في وقت سابق عن رفض الكنيسة القبطية ممثلة في البابا شنودة لاقتراح من أحد المقربين منه يقضي بزرع كاميرات لمراقبة الكنائس ، حيث أعتبر شنودة أن هذا الأمر بمثابة انتهاك لخصوصيتها واعتبر أنها ملك للسماء وليس الأرض، مما أثار حفيظة علماء الأزهر والمهتمين بالشأن الإسلامي وطالبوا بالمعاملة بالمثل، فتراجعت الأوقاف عما أعلنت عنه في السابق.

المصريون